اتفقت
الكتلتان العربية والتركمانية في مجلس محافظة كركوك واللتين اجتمعتا اليوم
الثلاثاء على عدة نقاط بشأن آلية اجراء الانتخابات لمجلس المحافظة.
وذكر
مصدر مطلع في المحافظة ان الكتلتين
العربية والتركمانية في مجلس محافظة كركوك خرجتا بنقاط حول الية اجراء انتخابات
مجالس المحافظة في كركوك، مبينا أنهما اتفقا على وجوب تدقيق وتحديد سجل الناخبين
بالاعتماد على الخطوات الواردة في المادة {23} من قانون الانتخابات {36} لسنة
2008.
واضاف
ان الطرفين اتفقا أيضا على تقاسم السلطة والمناصب على اساس المادة {23} من قانون
انتخابات مجالس المحافظات لسنة 2008.
كما
أكد الطرفان على ضرورة "اتمام اجراء الانتخابات في كركوك بعد سن قانون خاص في
انتخابات مجالس المحافظة، وكذلك اجراء الانتخابات تحت اشراف المكتب الوطني
للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات مع اجراء توازن في مكتب كركوك من حيث العدد
والمواقع والمسؤوليات".
وشدد
المكونان على وجوب "اجراء الانتخابات تحت اشراف وحماية الشرطة الاتحادية في
المحافظة وجعل كركوك دائرة انتخابية واحدة ضمن الحدود الادارية الحالية".
وأفاد
المصدر بأن الطرفين سيقدمان النقاط المتفق عليها إلى ممثل الامين العام للامم
المتحدة في العراق مارتن كوبلر الذي يزور كركوك والتقى في وقت سابق من اليوم مع
أعضاء الكتلة الكردية في مجلس المحافظة وناقش معهم إجراء الانتخابات المحلية.
وتنص
المادة 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات لعام 2008 على أن تجري انتخابات
محافظة كركوك والأقضية والنواحي التابعة لها بعد تنفيذ عملية تقاسم السلطة
الإدارية والأمنية والوظائف العامة بما فيها منصب رئيس مجلس المحافظة والمحافظ
ونائب المحافظ بين مكونات محافظة كركوك بنسب متساوية بين المكونات الرئيسة.
ولم
تشهد كركوك اجراء انتخابات مجالس المحافظات التي جرت خلال العام 2009 بسبب
الخلافات بين مكوناتها، وتم تشكيل مجلس المحافظة عقب سقوط النظام السابق في نيسان
من العام 2003 من ممثلي القوميات الرئيسة الأربع فيها مع مراعاة حالة التوافق
لتنظيم شؤون المحافظة وملء الفراغ الإداري والتشريعي فيها.
يذكر
أن محافظة كركوك التي يقطنها خليط سكاني من العرب والكرد والتركمان والمسيحيين
والصابئة، تعد من أبرز المناطق المتنازع عليها التي عالجتها المادة {140 } من
الدستور العراقي. وفي الوقت الذي يدفع العرب والتركمان باتجاه المطالبة بإدارة
مشتركة للمحافظة، يسعى الكرد إلى إلحاقها بإقليم كردستان العراق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق